Loading...
Slide 1

http://www.jordanislamicbank.com/

Slide 2

http://www.meico.com.jo

Slide 3

https://www.hbtf.com/ar

Slide 4

http://www.jordancarbonate.com/

Slide 5

http://www.islamicinsurance.jo/

Slide 6

http://www.jkb.com/ar

A+ A- Print

التفاصيل

الطباع يبدي تفاؤلا بخصوص تحسن مؤشرات الاقتصاد الاردني
17/02/2019

ابدى رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع تفاؤلا بخصوص تحسن مؤشرات الاستثمار والصادرات والقدرة التنافسية والنمو الاقتصادي بالمملكة خلال الفترة المقبلة.
وقال الطباع في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا): رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي مر بها الاقتصاد الأردني إلا انه ما يزال هناك توقعات ايجابية حول نشاط الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل فتح الحدود مع العراق والاتفاقيات التي وقعت، والتسهيلات الجديدة على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي الى جانب الجهود المبذولة لتخفيض تكلفة توليد الطاقة.
واضاف ان الاقتصاد الأردني تمكن من تحقيق الاستقرار في بعض المؤشرات الاقتصادية ونمو بعض القطاعات وفي مقدمتها القطاعين السياحي والمصرفي والتحسن في اداء الصادرات والصناعات التحويلية والاستخراجية والإتصالات.
وتابع ان محافظة البنك المركزي الاردني على الاستقرار النقدي يعتبر ركيزة أساسية لأي مستثمر سواء كان هذا على المستوى الدولي أو العربي، حيث يعتبر استقرار سعر صرف الدينار من المؤشرات الاقتصادية الايجابية. ورغم هذه المؤشرات الحسنة، اشار الطباع الى أخر سلبية والمتمثلة بإرتفاع عدد العاطلين والباحثين عن العمل وتفاقم مشكلة البطالة وتزايد اعداد العمالة الوافدة وارتفاع المديونية وعجز الموازنة المتزايد، مبينا ان هذه المؤشرات تعتبر تحديات تواجه الاقتصاد الوطني.
وحول ما هو المطلوب لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، لفت رئيس الجمعية الى ان عدم استقرار التشريعات تعد من أهم المعوقات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة، مشددا على ضرورة التركيز على تعزيز الفرص الاستثمارية والترويج للبيئة الاستثمارية بالشكل المناسب في القطاعات الواعدة خاصة الطاقة والتعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والسياحة، وتبني اصلاحات مالية واقتصادية تساهم في وصول الاقتصاد الوطني إلى المستوى المامؤل من النمو والإزدهار بمختلف القطاعات الاقتصادية.
كما شدد على ضرورة محاولة ضبط النفقات العامة والتركيز على توجيه الموارد المالية نحو الإنفاق الاستثماري على المشاريع الاستثمارية والإنتاجية والتي تسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو إلى الأمام والحد من مشكلة البطالة والفقر.
واكد الطباع ضرورة التركيز على السياسات التجارية التي تدعم الإنفتاح التجاري خاصة وأن الأردن كاقتصاد صغير الحجم يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية وعلى التدفقات المالية الدولية بمختلف أشكالها، الى جانب التركيز على المنظومة التعليمية ومخرجاتها وبخاصة قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يتسهم بالنمو السريع وضرورة ربط التعليم بقطاع المعلوماتية.
وحول مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لفت الطباع الى ان الجمعية سعت خلال السنوات الماضية إلى تعزيز مبدأ التعاون التكاملي بين القطاعين العام عن طريق المساهمة في تقديم التوصيات والإقتراحات إلى صناع القرار في مختلف المجالات والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الأردني على المستوى المحلي والمستوى الدولي.
واوضح ان القطاع الخاص ما زال يعاني من عدم التعاون بالشكل الكافي بينه وبين القطاع العام وبشكل خاص أخذ الرأي حول التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار والإستفادة من الخبرات المتراكمة للقطاع وتعزيز دور القطاع الخاص في العملية التنموية.
ورأى ان الزيارات الملكية التي يقوم بها جلالة الملك ستسهم بفتح آفاق والتمهيد لكل من القطاع العام والخاص لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع نظرائهم في دول العالم، كونها تحظى بتقدير كبير لدى تلك الدول وتترك بصمات واضحة "نلمسها عند متابعتها مع نظرائنا في القطاع الخاص".
واكد ضرورة بحث إمكانية الإستفادة أكبر قدر ممكن من إعادة فتح الحدود والمعابر بين الأردن والعراق سوريا وتنشيط حركة التبادل التجاري لتعود كما كانت بالسابق خاصة وأن نشاط القطاع الصناعي قد تأثر بشكل ملحوظ بالتحديات الخارجية والظروف الاقليمية، داعيا الى العمل على إعادة تحسين نشاط القطاعات التي تأثرت بإغلاق الحدود والترويج للمشاريع الاستثمارية والإنتاجية الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
واشار الطباع الى ما يميز تتميز العلاقات الأردنية العراقية وأبرزها الإرتباط البري بين البلدين من خلال معبر طريبيل كما أن السوق العراقية تعتبر من أهم الوجهات التصديرية للمنتجات الأردنية، وقد شهدت بعض التباطؤ خلال السنوات الماضية جراء حالة عدم الاستقرار السياسي التي كانت سائدة الأمر الذي يجعل من اعادة الزخم إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين فرصة ستعود بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية خاصة وأن القطاع الصناعي الأردني قد عانى من العديد من التحديات الناتجة عن اغلاق السوق العراقية وارتفاع كلف الشحن.
ولفت الى وجود العديد من الفرص الاستثمارية ذات الإهتمام المشترك بين البلدين والتي يمكن القيام بها بجانب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري خاصة بعد اعادة فتح الحدود واعفاء عدد من المنتجات الصناعية والزراعية الأردنية من الرسوم الجمركية ضمن قائمة محددة، معبرا عن امله بتعديل القائمة في المستقبل القريب لتشمل عدد أكبر من السلع.
وحول الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص للتخفيف من التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، بين الطباع إن القطاع الخاص يعاني منذ سنوات من القرارات الحكومية التي عملت على بطء عجلة النمو الاقتصادي، لذلك عليها ان تعي عند اتخاذ قرارتها بأن القطاع الخاص هو اللاعب الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة نظراً لما يتمتع به من مزايا وإمكانيات كبيرة تؤهله للقيام بدور ريادي.
واوضح إن القطاع الخاص يواجه العديد من المعوقات التي تحول دون قيامه بالدور المنوط به في تحقيق النمو وفي مقدمتها شح التمويل وبطء الحركة التجارية وارتفاع الكلف التشغيلية ما يؤدي لتقليص امكانية استحداث فرص عمل جديدة، أو محاولته الانكماش والاستغناء عن الايدي العاملة الى جانب عدم رفد الخزينة بالضرائب والرسوم.
وقال الطباع "تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع التعرفة الكهربائية وتكلفة الطاقة المرتفعة بالأردن حيث أن أسعار الكهرباء المرتفعة تعتبر عنصراً طارداً للصناعة ومقيداً لها بجانب تأثيرها السلبي على القطاعات الأخرى".
وبين ان جمعية رجال الاعمال الاردنيين ستقوم بعقد العديد من ورش العمل القطاعية للخروج بتوصيات حقيقية مستندة إلى دراسات علمية، يشرف عليها خبراء واصحاب الأعمال والأكاديميين، معبرا عن امله بان تاخذ الحكومة الأخذ بتلك التوصيات وتنفيذها على أرض الواقع لقيادة عجلة النمو الاقتصادي بالمملكة.
ولفت الطباع الى دور الجمعية التي تأسست منذ 30 عاما، في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال مشاركتها بالعديد من الزيارات التي قام فيها جلالة الملك عبدالله الثاني لمختلف الدول للترويج لبيئة الاعمال والفرص الاقتصادية المتوفرة بالمملكة.
وبين ان الجمعية عملت على التشبيك مع نظيرتها بالدول العربية والاجنبية واسست مجالس اعمال مشتركة واسهمت بوضع تصورات ودراسات للعديد من القضايا الاقتصادية التي تواجه المملكة بالاضافة لمساهمتها في مناقشة القوانين والتشريعات الاقتصادية.