Loading...
Slide 1

http://www.jordanislamicbank.com/

Slide 2

http://www.meico.com.jo

Slide 3

http://www.jordancarbonate.com/

Slide 4

http://www.islamicinsurance.jo/

Slide 5

http://www.jkb.com/ar

Slide 6

https://www.benaa.org.jo/profile/contractor/1057?n

A+ A- Print

التفاصيل

رجال الأعمال الأردنيين يلتقون مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
27/01/2019

استضافت جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع جمعية الأكاديميين الأردنيين عطوفة حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث تم عقد حلقة نقاشية هدفت إلى تسليط الضوء على أبرز وأهم القضايا المتعلقة بقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، وذلك من سعي الجمعية المتواصل في تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والعام.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مساهمته كشريك هام للقطاع الحكومي في رسم السياسات الاقتصادية وتطوير التشريعات والقوانين الناظمة لبيئة الاستثمار في الاردن بحيث يكون هناك علاقة تكاملية وتعاونية وتشاركية بين القطاعين بالشكل التي تكون به هذه العلاقة قائمة على تحقيق المصالح الاقتصادية وتحقيق الإزدهار والتنمية المستدامة التي تعزز متانة الاقتصاد الوطني، حيث أن القطاع الحكومي يحتاج لوجود قطاع خاص قوي يتمكن من دعم وتعزيز كافة القطاعات الاقتصادية وتوجيهها بالشكل السليم كما أن قوة القطاع الخاص تتمثل في عمله كمحرك للنمو الاقتصادي.
وأضاف أن النظام الضريبي يجب أن يكون داعم للقطاعات الاقتصادية بحيث لا يكون مسبب لركود وتراجع هذه القطاعات ونخص بالذكر القطاع الصناعي الذي يعاني حالياً من العديد من التحديات المتعلقة بفقدان المنتج الأردني للميزة التنافسية في الأسواق المحيطة والعالمية وذلك لارتفاع الكلف التشغيلية والطاقة والضرائب، وشدد الطباع على أن خروج الاستثمارات الأجنبية من الأردن وبحثها عن أسواق بديلة سوف يفاقم مشكلة الفقر والبطالة ويؤثر سلباً على عملية النمو الاقتصادي خاصة في المناطق الحرة والتنموية التي تعتبر من الأسباب المحفزة للاستثمار في الأردن شريطة أن تتمتع بثبات الإعفاءات والامتيازات التي تقدمها للمستثمرين.
وبدوره أكد عطوفة السيد حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على أن الإلتزام الضريبي واجب وطني وأخلاقي وأكد على انه يجب عمل اصلاح ومعالجة للخلل الهيكلي في النظام الضريبي وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وشدد على أن هناك ارتفاعاً متزايداً للتهرب الضريبي في الأردن؛ مصارحاً بأنّ عقوبات التهرب الضريبي في التشريعات الأردنية ما تزال بحاجة إلى تشديد وتغليظ حتى تصبح درعاً واقياً للنظام الضريبي، و أنّ مكافحة التهرّب تُعدُّ من أهمّ محاور الإصلاح الذي يتطلّب إغلاق باب الاجتهاد في النصوص القانونيّة بالنسبة للمفوّض والمقدر وتسليم الصلاحيات للقضاء فقط ليتمكن من الحكم السليم في قضايا التهرب الضريبي.
كما وأكد على أنه من الرغم من الإنتقادات العديدة للقانون إلا انه يضم العديد من الجوانب الإيجابية حيث أن القانون الجديد له بعد انساني ومتمثل بتقديم الإعفاءات للأسر التي لديها طفل يعاني من الإعاقة وكذلك أنصف القانون الزوجة من خلال السماح لها بمشاركة الزوج بالإعفاءات الأسرية، بالإضافة إلى التركيز على سرعة تدقيق الإقرارات الضريبية وتخفيض المدة من سنتين إلى سنة، ومحاولة تقليل الصعوبات التي يواجهها المكلف في عملية الإقرار الضريبي. بالإضافة إلى تركيز القانون الجديد على الحد من التجنب الضريبي والتهرب الضريبي بجميع أشكاله وصوره، موضحاً أن عقوبة التهرب الضريبي عن قصد أمر يحدده القضاء. وصرح أبو علي أن تطبيق نظام الفوترة في عمليات الشراء والبيع مهم لضبط عمليات التهرب الضريبي. وعدم رفع معدلات الضرائب لكي لا يزيد التهرب، فهناك علاقة طردية بين زيادة معدلات الضرائب والتهرب الضريبي.وأكد أن نظام الفوترة الوطني سوف يخدم المواطن حيث تم الإطلاع على التجارب الناجحة للدول التي تستخدم هذا النظام وسوف يكون هذا النظام جاهز للتطبيق فور الإنتهاء من التشريعات الناظمة له.
هذا وناقش عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية الأكاديميين الأردنيين بعض مواد القانون مؤكدين على أن رفع نسب الضريبة على عدد من القطاعات خاصة في مجال الخدمات المالية والتمويل والتأمين والاتصالات والكهرباء ستعمل على رفع تكلفة تلك الخدمات على المستفدين منها، في ضوء أن المستثمر في تلك القطاعات يسعى إلى تثبيت فترة استعادة رأس المال المستثمر به، وعدم إطاله تلك الفترة لنجاح استثماراته، حتى لا يسبب ذلك هروب المستثمرين وعليه فإنه يجب أن نتجنب احتمالية حدوث إرتفاع في أسعار الخدمات التي تقدمها هذه القطاعات.