أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين على ضرورة تفعيل قانون الوساطة وحل النزاعات حفاظاً على الاستثمارات المحلية والأجنبية، جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير العدل بسام التلهوني صباح اليوم 19/11/2018 في مقر الوزارة بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وبين معالي وزير العدل بأن الوزارة تعكف حالياً على عقد لقاء مع رجال الأعمال لبحث آليات تفعيل القانون نظراً للضغط الهائل على المحاكم الأردنية والجهاز القضائي، لوضع الأدوات اللازمة لحل النزاعات قبل وصولها إلى المحاكم. مؤكداً في نفس الوقت بأن التعديلات الأخيرة على إجراءات التقاضي قد عملت على تطوير عملية التقاضي بين جميع الأطراف، وأن الوزارة تعكف حالياً على إجراء مزيداً من التطوير على منظومة التقاضي لدى المحاكم . كما بين معالي وزير العدل من جهة أخرى بأن العمل جاري أيضاً على تسهيل إجراءات التبليغ والحجز بصورة تضمن حقوق جميع الأطراف.

كما بين الطباع بأن موضوع الحجز على أموال الشريك المفوض الشخصية بدأت تؤرق المستثمرين ورجال الأعمال في الشركات ذات المسوؤلية المحدودة والمساهمة العامة على حد السواء، مؤكداً على أن هذا القرار سوف يؤثر سلباً على سير الأعمال في مثل هذا النوع من الشركات وأن تبعات مثل هذا القرار سوف يكون له تأثير سلبي على الاستثمار المحلي والأجنبي على المدى الطويل وذلك لتقييد وإعاقة بيئة الأعمال، وأنه لا يتوجب علينا المساس بالأموال الشخصية للشريك المفوض بالتوقيع وذلك لكونه مسؤولا فقط بمقدار حصته في الشركة تأكيداً لما ورد في قانون الشركات، وبما في ذلك الحجز على أموال المفوض عن الشركة دون تبليغه بذلك من عدد من الجهات كدائرة ضريبة الدخل والمبيعات خاصة وأن بعض تلك الشركات لازالت تحت التصفية الاختيارية أو الإجبارية. مشدداً على ضرورة إعادة النظر في قرارات الحجز والتبليغات القضائية أو التي تصدر عن مديرية الأموال الأميرية في وزارة المالية.

وأشار بسام التلهوني بأن قرارات محاكم التمييز والاستئناف هي جزء قرارات لها قدر عالي من التقدير والأخذ بها عند اصدار أي قرارات مستقبلية مؤكداً بأن الجهاز القضائي له استقلالتيه الكامل في اتخاذ قراراته القضائية. مؤكداً بأن الوزارة ستعمل على تطوير إجراءات الحجز والتلبيغات خلال المرحلة القادمة وإعطاء فرصة للمكلف بتسديد ما عليه من التزامات وفق أحكام التشريعات النافذة. كما بين بأن المجلس القضائي يعمل حالياً على فزر كافة القضايا غير المحكوم بها للتسريع بعملية إصدار القرارات وفق حيثيات تلك القضايا.

وهذا وناقش مجلس الإدارة عدد من القضايا التي تهم قطاع رجال الأعمال في المملكة وأثرها على بيئة الأعمال في المملكة بما في ذلك قضايات الشيكات الصادرة بدون رصيد وطول فترة التقاضي ونظام التبليغ الإلكتروني، بالإضافة إلى قانون تملك الشركات للعقارات والأراضي في المملكة والغرامات المترتبة عليها في حال عدم بيع تلك العقارات خلال مدة زمنية معينة في ضوء تباطئ الاقتصاد خلال هذه الفترة والركود الحاصل في عملية تداول العقار في المملكة.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة عصام بدير، عبد الحليم عابدين، عوني الساكت، محمد البلبيسي، حسام الدين الهدهد، يسري طبهوب ومدير عام الجمعية طارق حجازي.