أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين على أن الاقتصاد الأردني منفتح تجارياً على العالم خاصة مع امتلاكه لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الدول على المستوى العربي والدولي، مما ساهم في بدء تعافي القطاع الخارجي من التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا بشكل ملحوظ خلال بداية العام الحالي.

ولفت الطباع الى أن الجمعية قامت بإعداد تقرير حول التجارة الخارجية في الأردن خلال الفترة 2017-2021 وذلك لأهمية تحليل أبرز التطورات الاقتصادية وتأثيراتها على مختلف مؤشرات القطاع الخارجي. مشيراً الى أنه على الرغم من تأثر القطاع الخارجي في الأردن سلباً نتيجة التدعيات الاقتصادية السلبية للجائحة خاصة على التجارة الخارجية من مؤشرات الصادرات والواردات والميزان التجاري نتيجة انقطاع سلاسل التوريد ومواجهة مختلف الدول لعدد كبير من التحديات، الا أن مؤشرات التجارة الخارجية بدأت تظهر تحسناً ايجابياً فخلال النصف الأول من العام الحالي، نمت الصادرات الوطنية بمعدل 45.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، الى جانب نمو المستوردات بنسبة 38.6% كما وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.6% وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأشار التقرير الى أن الأردن ومنذ انضمامه لمنظمة التجارة العالمية في عام 2000 وقد وجه سياساته نحو تحقيق المزيد من الانفتاح والتحرر من القيود التجارية بهدف تعزيز القطاع التصديري وتطويره، فيمتلك الأردن عدد متنوع من الشركاء التجاريين لكل من الصادرات والواردات و من أبرز الشركاء التجاريين للصادرات الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الصين، مصر، قطر، كما وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الأكبر بالنسبة للأردن بمعدل 22.5% من اجمالي الصادرات الأردنية الكلية خلال الفترة (2017-2020). أما خلال النصف الأول من العام الحالي فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 22%.

وفيما يتعلق بأبرز الشركاء التجاريين للمستوردات فأشار التقرير الى أن كل من الصين، السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، الإمارات، مصر، تركيا، ايطاليا، الهند يعدوا من أهم الشركاء التجاريين، كما وتعد الصين الشريك التجاري الأكبر بالنسبة للأردن بمعدل 2.8% من اجمالي المستوردات الأردنية  خلال الفترة (2017-2020). أما خلال النصف الأول من العام الحالي فقد ارتفعت قيمة المستوردات من الصين بنسبة 46.6%.

وأكد الطباع أن الإنفتاح التجاري في الأردن يتيح المجال أمام المستثمرين للإستفادة من مزايا مختلف الإتفاقيات التجارية الحرة التي يرتبط بها الأردن مما يتيح المجال أمام المستثمرين للدخول الى أسواق جديدة بموجب هذه الإتفاقيات كما ويساعد الانفتاح التجاري للأردن على توفير المقومات اللازمة ليكون الأردن وجهة اقليمية لممارسة الأعمال والاستثمار وتقديم مختلف الخدمات اللوجستية كذلك.

مبيناً أن الأردن يتمتع بقطاع تصديري متنوع للخدمات فخلال الفترة (2016-2019) تمكن الأردن من تحقيق فائض في الميزان التجاري للخدمات فبلغ معدل الفائض في الميزان التجاري خلال الفترة (2016-2019) ما يقارب 2.2 مليار دولار، وتنوعت صادرات الأردن من الخدمات لتشمل كل من الخدمات التجارية، السياحة والسفر، والنقل، الى جانب خدمات الإنشاءات، والخدمات المالية، وخدمات تكولوجيا المعلومات، وخدمات التأمين، وتشكل الخدمات التجارية النسبة الأكبر من حجم الصادرات التي بلغت في عام 2020 ما يقارب 2.3 مليار دولار.

وأشار الطباع الا أنه ونتيجة للجائحة حقق الأردن عجزاً في الميزان التجاري للخدمات  بلغت قيمته 500 مليون دولار في عام 2020 بحجم صادرات بلغ 2.5 مليار دولار مقابل 3 مليار دولار مستوردات وذلك بالمقارنة مع حجم صادرات بلغ 8 مليار دولار في عام 2019 مقابل 4.8 مليار دولار مستوردات وعليه أظهر حجم التبادل التجاري في قطاع الخدمات تراجعاً بقيمة 7.3 مليار خلال عام 2020 وذلك نتيجة تراجع الصادرات الأردنية بما يقارب 5.5 مليار دولار وتراجع المستوردات بما يقارب 1.8 مليار دولار وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مركز التجارة الدولية.

كما وأكد الطباع على توافر العديد من المجالات الواعدة أمام تحسين وتطوير قطاع الخدمات والإرتقاء به نحو التصدير خاصة في مجال الاستشارات الهندسية، فالأردن ينميز بوجود راس مال بشري ماهر وكفوء ومتعلم في هذا المجال، الى جانب مجالات أخرى عديدة لتكنولوجيا المعلومات. ويتطلع مجتمع الأعمال الأردني الى ايلاء مزيد من الإهتمام لقطاع الخدمات ليتمكن من التعافي بشكل أفضل من تداعيات الجائحة.

كما وأشار الطباع الى أن مجتمع الأعمال الأردني يتطلع نحو تحقيق مزيد من التطورات في القطاع الخارجي خاصة في مجال دعم القطاع التصديري والذي يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق المزيد من الازدهار والتقدم الاقتصادي، لافتاً الى امكانية تحقيق ذلك من خلال تسليط الضوء على الفرص التصديرية المتاحة غير المستغلة بعد خاصة في قطاعات الأسمدة بقيمة فرص غير مستغلة تقارب 792 مليون دولار، والكيماويات بقيمة فرص غير مستغلة تقارب 736 مليون دولار، والملابس بقيمة فرص غير مستغلة تقارب 576 مليون دولار، وقطاع الثروة الحيوانية بقيمة فرص غير مستغلة تقارب 506 مليون دولار، والمكونات الصيدلانية بقيمة فرص غير مستغلة تقارب 483 مليون دولار وذلك وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مركز التجارة الدولية.