التقت لجنة الاقتصاد والاستثمار صباح اليوم برئاسة سعادة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين في مقر مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل وأثاره الاقتصادية على الاستثمار والأفراد على حد السواء. وأكد أبو صعيليك أن اللجنة أجرت نقاشات وحوارات مع المعنيين والمختصين حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، حيث تم عقد ما يُقارب 20 اجتماعا. وأضاف خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم، بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، أنه وصل للجنة عدد كبير من الملاحظات والاقتراحات حول مشروع القانون وهي قيد الدراسة.
وقدم حمدي الطباع رئيس الجمعية ملاحظات جمعية رجال الأعمال الأردنيين والتي تعكس وجهات نظر أعضاء الجمعية من رجال الأعمال الأردنيين الذين يمثلون أحد عشر قطاعاً اقتصادياً، بخبرات تراكمية على مدى سنوات عاصروا خلالها العديد من التشريعات وأثرها على النمو الاقتصادي للمملكة. مؤكداً أن زيادة الضرائب على القطاعات الاقتصادية المختلفة في أي اقتصاد لن يؤدي إلى أي نمو اقتصادي حقيقي، بل سيؤدي إلى انكماش كبير في الاقتصاد الوطني ولن يعمل على تحفيز النمو والذي يتحقق من خلال تحفيز الاستثمارات وتوطينها لزيادة نسب النمو المنشودة والقضاء على الفقر والبطالة في مجتمعنا، وهو الأمر الذي حصل في مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2018 والذي عمل إضافة إلى زيادة نسب الضريبة المفروضة، على تعطيل بعض مواد قانون الاستثمار المعمول به والتي كانت من شأنها جذب الاستثمارات الخارجية. من جهة أخرى فإن أهمية الاستقرار التشريعي يعتبر من أهم عوامل جذب تلك الاستثمارات التي انخفضت بشكل كبير. وعليه في ظل تعمييق إنكماش الاقتصاد فإن ذلك لن يعمل على زيادة الإيرادات الحكومية المرجوة من هذا المشروع.
وقد استمعت اللجنة إلى كافة الملاحظات التي قدمت خطياً إلى رئيس اللجنة، وتوافقت اللجنة والجمعية على ضرروة إجراء بعض التعديلات فيما يتعلق بحماية الصناعة الأردنية من خلال منح حوافز للمصدرين الأردنيين تعمل على تخفيض العبئ الضريبي الناتج عن الضريبة على الصادرات بما في ذلك الصناعات القائمة في المناطق الحرة. كما اتفقت اللجنة مع رأي الجمعية على تعديل المادة المتعلقة بقبول كامل ضريبة الأبنية والأراضي كنفقة مقبولة لتصبح قبول (50%) من قيمتها كنفقة مقبولة وتخفيض ما نسبته (50%) من تلك الضريبة من إجمالي الضريبة المستحقة على الأشخاص. ووافقت اللجنة على أحد مقترحات الجمعية المتعلق بفرض ضريبة لا تقل عن ألف دينار لشركات التضامن والتوصية البسيطة والتي لا تلتزم بتنظيم سجلات وبيانات مدققة، لتصبح 500 دينار.
وأثنى الطباع بأن الجهود التي قامت بها لجنة الاقتصاد والاستثمار خلال الفترة الماضية في مناقشاتها لمشروع القانوني ستأتي حتماً في مصلحة الاقتصاد الوطني والمستثمر والمواطن بشكل متوازن.