Loading...
Slide 1

http://www.jordanislamicbank.com/

Slide 2

http://www.meico.com.jo

Slide 3

https://www.hbtf.com/ar

Slide 4

http://www.jordancarbonate.com/

Slide 5

http://www.islamicinsurance.jo/

Slide 6

http://www.jkb.com/ar

A+ A- Print

التفاصيل

جمعية رجال الأعمال الأردنيين تتطالب ببرنامج إصلاح مالي وطني
17/09/2018

أبدى أعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين في اجتماعهم بتاريخ 16/09/2018 برئاسة حمدي الطباع رئيس الجمعية على تحفظهم على مشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2018، وحيث أن المشروع لا يواكب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مؤكدين بأنه سيعمل على طرد الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء ويعطل عدد من مواد قانون الاستثمار وعدد من قوانين ذات العلاقة مشيرين في الوقت ذاته بأن الاستثمار في المملكة لا زال يعاني من عدم استقرار التشريعات للحكومات المتتالية الأمر الذي لم يعمل على توطين العديد من الاستثمار بشقيه. وقد أكد رجال الأعمال بأن القانون لا يستند لأي أسس علمية في زيادة نسب الضرائب على الأفراد ومختلف القطاعات الاقتصادية، وأن مشروع القانون لا يحقق النمو المنشود في حال إقراره، وخصوصاً أن زيادة الضرائب تحدث انكماشاً في الاقتصاد الوطني،وتراجعاً في النمو الذي يشكل ركناً اساسياً لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الأردني.
من جهته أخرى أبدى رجال الأعمال في الجمعية بأنه يجب العمل على وضع برنامج إصلاح مالي واقتصادي وطني شامل لا أن يكون خاضعاً لأي جهة خارجية، وضمن منطومة ضريبية شاملة لا من خلال تعديلات متتالية على قوانين الضريبة والاستثمار، وذلك لما أثبتته البرامج السابقة فشلها من خلال زيادة المديونية وعدم تحقيق النمو المنشود والقضاء على الفقر وزيادة البطالة وانخفاض الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ضوء عدم وضوح الرؤيا حول المبالغ المتوقع تحصيلها من مشروع القانون المعدل والجهات التي ستصرف لها تلك المبالغ إن تم تحصيلها.

كما وأبدى أعضاء الجمعية أن حدود الاعفاءات والنسب الواردة في مشروع قانون الدخل على ضريبة الأفراد وشرائحها لا تحقق العدالة والتصاعدية في فرض الضريبة وخصوصاً بماا يتعلق بتخفيض الإعفاءات للأعوام التالية لإقرار القانون وتجاهل التضخم السنوي لمستويات المعيشة في المملكة، وتآكل القدرات الشرائية للمواطن. وإلغاء إعفاءات التعليم والصحة والتي لا تقدمها الحكومة للمواطنين بالمستوى المطلوب وعدم إمكانية الحكومة لتغطية تلك الخدمات .
كما تحفظ اعضاء الجمعية على رفع نسب الضريبة على القطاعات الاقتصادية خاصة قطاعات الزراعة والصناعة بما في ذلك التصدير والخدمات المالية والاتصالات والتأمين والكهرباء والاستثمارات القائمة في المناطق التنموية والحرة. في ضوء معاناة تلك القطاعات الاقتصادية التي تمثلها الجمعية من ركود في النشاط الانتاجي والتصديري والخدمي داخلياً وخارجياً. كما وتحفظ أعضاء الجمعية على قيام الحكومة ومن خلال مشروع القانون المعدل على تطبيق مبدأ ازدواجية الضريبة المستحقة على الأشخاص وخاصة فيما يتعلق باعتبار الضريبة على المباني نفقة مقبولة بخلاف واقع الحال وما يترتب عنه من تراجع ونتائج سلبية على قطاع العقار.
وأبدى المجتمعون في مختلف القطاعات استغرابهم لجوء الحكومة إلى قوانين لرفع الضرائب والجباية من المواطن للإيفاء بإلتزاماتها، بدلاً من توضيح الإجراءات والبرامج التي وضعتها لصرف تلك الأموال وليس تسديداً لعجز الموازنة، مؤكدين في ذات الوقت على المضي قدماً في وضع برنامج تقشفي لنفقاتها وهياكلها من الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة ومعالجة الفساد ومنح الامتيازات دون حدود والتي تكفي اذا ما تم تطبيقها لسداد عجز الموازنة لسنوات ماضية وقادمة.