في إطار تواصل جمعية رجال الأعمال الأردنيين مع الوزارات والمؤسسات المعنية بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية في المملكة من خلال اللقاءات وحلقات التواصل، واستمراراً لنهجها بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة، والتحاور مع المسؤولين في كل ما من شأنه تذليل العقبات أمام رجال الاعمال والمستثمرين الأردنيين، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين معالي حمدي الطباع خلال لقائه مراقل عام الشركات رمزي نزهة أن قانون الشركات هو واجهة الإستثمار، مشيراً إلى ان مشروع القانون المعدل للشركات يجب أن يواكب المستجدات الإقتصادية والإستثمارية الحديثة، وضرورة تبوأ المملكة مركزاً متقدماً ورائداً في المنطقة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين.
وأشار الطباع خلال لقاءه يوم أمس مراقب عام الشركات رمزي نزهة في مقر الدائرة إلى دور الجمعية في تنظيم مجالس الأعمال المشتركة مع المنظمات النظيرة ونجاحها في إقامة ما يزيد عن 30 مجلس أعمال، قامت من خلالها بالترويج للأردن كمركز إستثمار إقليمي وبوابة عبور استراتيجية للأسواق الأخرى، وذلك بإطلاعهم على المزايا الإستثمارية والتنافسية للمملكة والحوافز المقدمة بالإضافة للفرص الإستثمارية الحالية والمستقبلية، مؤكداً على أن مثل هذه اللقاءات تسهم دوماً بتطوير الاعمال والذي من شأنه دفع عجلة الاقتصاد الوطني مما يزيد حجم الاستثمارات وتشغيل الايدي العاملة والتقليل من حجم الفقر والبطالة.
مطالباً بإيجاد حلول جذرية لبعض الشركات لا سيما الشركة التي تسجل ولا تمارس أي أعمال كون أن بقاء تسجيلها كذلك يرتب عليها غرامات وضرائب تصل على مبالغ هائلة لا يمكن سدادها وهذه احد الامور التي تواجه المستثمرين.
من جهته استعرض مراقب عام الشركات المهام والخدمات المقدمة من قبل الدائرة بما في ذلك الخدمات الإلكترونية والربط الإلكتروني مع الوزارات والمؤسسات، وأبرز بنود القانون المعدل لقانون الشركات والتي دخلت حيز التنفيذ يوم أمس وأهمها إلزام الشركات المساهمة والخاصة بتطبيق قواعد الحوكمة، وزيادة صلاحيات رقابة المساهمين في تلك الشركات، بالإضافة لمفهوم التصويت التراكمي، ومساعدة الشركات المتعثرة عن طريق إعطاء الفرصة لها باستخدام الاحتياطي الإجباري لتصويب أوضاعها والنهوض من جديد.
كما استعرض مشروع قانون الإعسار الجاري عرضه على مجلس النواب، والإشارة إلى نظام التصفية والتي قامت الدائرة بالتعاون مع وزارة العدل بإعداده بحيث يتضمن تحديد إجراءات التصفية بنوعيها الإجبارية والإختيارية ووضع ضوابط وشروط لاختيار المصفى، بالإضافة لإستعراضه تعليمات اصدار الأسهم القابلة للإسترداد والخاصة بالشركات.
كما بين نزهة نجاح الدائرة بالتوصل إلى حلول معقولة لتجنب استمرار تعثر الشركات من خلال دراسة شملت 30 شركة من خلال إعادة توجيه استخدام مواردها بشكل أمثل أو دمجها مع شركات أخرى، مؤكداً بأن هذه الدراسة جنبت الشركات استمرارية تعثرها وإحالتها للتصفية.
هذا وقد شاركت جمعية رجال الأعمال الأردنيين في وقت سابق في اجتماعات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2017، والتي عقدت على مدار يومي السبت والأحد 22-23/7/2017 في مقر مجلس النواب التابع لمجلس الأمة. حيث من المتوقع بأن تحدث التعديلات التي قامت اللجنة بدراستها نقلة نوعية في القانون، خاصة انها ستعمل على حماية صغار المساهمين وتحمي حقوقهم بوضع نصوص تعمل على حماية مساهماتهم وحقوقهم خلال اتخاذ القرارات والتصويت عليها من قبل مجالس الادارة.
كما قدمت الجمعية سابقاً مقترحاتها فيما يتعلق بقانون الشركات والتعديلات المرتبطة به والتي تضمنت التعارض المحتمل بين قانون الشركات وقانون البنوك، الشركات التي تتألف من شخص واحد، الحد الأدنى لرأسمال الشركات المساهمة المحدودة المسؤولية، الشركات غير العاملة، شركات التضامن، شركات تكنلوجيا المعلومات ودعم الرياديين وبراءات الإختراع، شركات التضامن، شركات التوصية بالأسهم، تصفية الشركات ومجلس إدارة الشركات.
وحضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة حسام الدين الهدهد، يسري طهبوب والسيد طارق حجازي مدير عام الجمعية.