أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أن التطوير الاداري يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بأداء القطاع العام الذي ينظم عمل القطاع الخاص بكافة مراحله فيسهم التطوير الاداري في تبسيط الإجراءات وزيادة درجة المرونة اللازمة للتخفيف من التعقيدات غير الضرورية وعليه فإن التطوير الاداري يسهم في تزويد مختلف القطاعات الاقتصادية بجميع الخدمات بأقل وقت وجهد ممكن وهو ما نأمل تحقيقه على أرض الواقع قريباً.
ومن المهم تبني رؤية قابلة للتطبيق للتطويرالاداري لنتمكن من احداث نقلة نوعية شاملة في أداء القطاع الحكومي ومن الجدير ذكره أنه الأداء الحكومي من المحاور الهامة للعديد من المؤشرات الدولية التي تقيم التنافسية وأداء الأعمال وغيرها من الجوانب التي تهم المستثمرين وتؤثر بشكل مباشر على القرار الاستثماري.
- وردا على سؤال حول ما اذا كانت خريطة طريق تحديث القطاع العام حققت الاهداف المرجوة قال الطباع :
لا يمكن بيان ذلك الا بعد مرور فترة زمنية على تطبيقها عملياً على أرض الواقع وانعكاس أثارها بشكل ملموس ولكن مخرجات لجنة تطوير القطاع العام المنبثقة عن اللجنة هي جهود أشهر لوضع خطة للنهوض بالقطاع العام بما يمكنه من مواكبة التطورات التي جرت على الادارة العامة وما صدر من توصيات سوف تستهدف اجراء اصلاحات تشريعية ومؤسسية وكذلك تحسين الخدمات وهذا ما يرجوه القطاع الخاص خاصة وأن أي تغيير للافضل سيساهم في دعم أنشطة مختلف القطاعات في آلية عمل القطاع العام لتقديم الخدمات بفعالية أكبر وبوقت أقل فإن ذلك يساهم في التخفيف من التكاليف المترتبة على القطاع الخاص مستقبلاً.
مع التركيز على ترشيق الجهاز الحكومي للتخفيف من النفقات الجارية وضبط الانفاق العام المتزايد.
وحول مدى تناسق مخرجات التطوير الاداري مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومشاريع قوانين تنظيم البيئة الاستثمارية قال الطباع :
مخرجات التطوير الاداري مترابطة بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي فلا يمكن نجاح أي منهما دون الإصلاح الاداري للقطاع العام وتطوير أدائه وكفاءة عمله بالشكل اللازم لنمتلك المتطلبات اللازمة لتطبيق جميع هذه الخطط.
إن رؤية التحديث الاقتصادي هي طريق الاصلاح الاقتصادي الذي يستهدف عشر سنوات ولا يمكن تحقيق ذلك الا بوجود خطة ادارية تنفيذية كفؤة لتوزيع المهام على الوزارات والمؤسسات الرسمية كل حسب اختصاصه والواجبات المطلوبة لتتماشى مع مخرجات الرؤية، وهي خطوة أولى نحو تنفيذها ووضعها على مسار التنفيذ وعليه فإن تبني خطة للتطوير الاداري هي حجر الأساس ، وإن تقييم الوضع الاداري للقطاع العام ومواطن القوة والضعف ضروري كذلك لنتمكن من ترجمة مخرجات الرؤية إلى برامج عمل.
وأضاف الطباع قائلا: يلعب القطاع الخاص دوراً هاماً كشريك أساس للقطاع العام والتي يمكن الاستفادة من خبراته الكبيرة من خلال التشاور والتحاور معه فيما يتعلق بخطة التطوير الاداري خاصة أن أي قرار يتخذه القطاع العام يؤثر بشكل مباشر في أداء القطاع الخاص. وعليه تكمن أهمية التشارك بين القطاعين ومواصلة اطلاع القطاع الخاص على أهم المستجدات، وتعزيز دوره بشكل أكبر.
وقال : إن البيروقراطية لا زالت تشكل العائق الاكبر أمام الاستثمارات في الأردن وان من أبرز أسباب تراجع اداء القطاع العام هي البيروقراطية الى جانب الترهل الاداري، وإن تم تطبيق خطة تحديث القطاع العام وتعزيز كفاءة القطاع العام مع مواكبة عمليات التحديث والتطوير من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارات والمؤسسات الحكومية من مستثمرين ورجال أعمال فسيساهم ذلك في التقليل من البيروقراطية والحد من تأثيراتها السلبية.
وحول انعكاسات خريطة الطريق على : ( المواطن - المستثمر - تحسين الخدمات - وتطوير أداء القطاع العام ) قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع:
خريطة الطريق حددت سبعة مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث تشمل الخدمات الحكومية واجراءات والرقمنة والهيكل التنظيمي والحوكمة ورسم السياسات وصنع القرار والموارد البشرية والتشريعات والثقافة المؤسسية اذا ماتم تطبيقها على أرض الواقع بخطوات جادة ووفقا لخطة عمل زمنية فإن ذلك سوف يساهم بشكل فعلي في رفع كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر وزيادة الثقة بالقطاع العام وتسهيل وتبسيط الإجراءات والتقليل من الترهل الاداري.مما ينعكس ايجابا على اداء القطاع الحكومي ورفع كفاءة عمله؛ ما يعني الوصول الى الاصلاح الاداري المنشود.
وحول فكرة الغاء وزارة العمل قال الطباع : من الأفضل أن يكون هناك مرجعية واحدة تتولى جميع المهام المتعلقة بتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعاملين خاصة وأن تعدد الجهات في هذا الشأن يسبب حالة من الارباك ويزيد من درجة التعقيد فكلما تشعبت وتفرعت الجهات كلما نتج عن ذلك زيادة في درجة التعقيد وصعوبات الى جانب أن وزارة العمل متفردة بمهام متخصصة لخلق التوازن في بيئة العمل ولا يوجد هناك تشابه في مهامها مع باقي الوزارات.
فمن وجهة نظر القطاع الخاص لا نحبذ توزيع الملف بل بقائه في اطار مرجعية واحدة ذات خبرة ومكان واحد منظم بمهام متناسقة ومنسجمة مع غايات الإنشاء.
وختم الطباع حديثه قائلا : نؤكد على أهمية التركيز على إعادة هيكلة الوحدات الإدارية الحكومية لمعالجة التضارب في المهام والأدوار وتعزيز درجة التناسق فيما بينهم وترشيق الجهاز الحكومي مع تبني مؤشرات لقياس الأداء.
كما ومن المهم زيادة الاعتماد على أساليب التكنولوجيا الحديثة في ادارة القطاع العام وآليات تقديم خدماته خاصة وأن أتمتة الخدمات الحكومة ترفع من كفاءة عمل أجهزته. وإن التطوير الاداري متطلب اساس لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
كما ومن المهم التركيز من خلال خريطة الطريق على تجاوز عدد من التحديات منها وجود ازدواجية في تنفيذ العديد من المهام، وضعف التنسيق بين مختلف الجهات مع التركيز على النتائج كعنصر أساسي في إصلاح الادارة الحكومية و متابعة الممارسات المبتكرة واستخدام أدوات القياس والتحليل وتطوير أدوات جديدة في ممارسات الخدمة العامة.