شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة الدكتور خير أبو صعيليك، بإطلاق حوار وطني حول مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 مع القطاعات الاقتصادية المحلية.

وقال أبو صعيليك، في الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان جمال الصرايرة وعضو اللجنة العين أحمد الهنداوي ووزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، إن "الاقتصاد النيابية" استهلت اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، بالاستماع إلى آراء وملاحظات ومقترحات جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية إنتاج وهيئة مستثمري المناطق الحرة ومدراء الصناديق الاستثمارية.

ودعا إلى تزويد اللجنة بجميع المقترحات والملاحظات التي ستكون محط احترام وتقدير واهتمام عند إقرار مشروع القانون.

وأضاف أبو صعيليك أن "الاقتصاد النيابية" تنطلق في مناقشتها للمشروع من المصلحة العامة ورؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية، مؤكدا أن اللجنة لن تدخر أي جهد وستستعين بجميع بيوت الخبرة وذوي الاختصاص لتجويد وتحسين نصوص هذا القانون.

وأكد أهمية الشراكة بين لجنتي الاقتصاد والاستثمار في مجلسي الأعيان والنواب، لافتاً إلى أن حضور رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس الأعيان للاجتماع سيكون له أثر كبير في تسريع عملية إقرار القانون.

كما أكد أعضاء اللجنة أن هذا المشروع يعتبر من أهم القوانين الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب جهدا استثنائيا لتجويد نصوصه بما يخدم ملف الاستثمار ويحقق الاستقرار الاقتصادي، وتشغيل الشباب وتحقيق التنمية في المحافظات.

وقالوا إن اللجنة تنظر بتقدير كبير لدور كل الشركاء بالقطاع الخاص باعتبارهم يمثلون بيت خبرة ومعرفة بهذا الشأن.

وقال الصرايرة، من جهته، إن دور "اقتصاد الأعيان" هو مكمل لدور مجلس النواب وظروف الدورة الاستثنائية تفرض علينا التسريع في إنجاز مشروع القانون.

وأشار إلى أن حضور اجتماعات "الاقتصاد النيابية" يأتي للاطلاع على مقترحات وملاحظات القطاع الخاص وأصحاب الخبرة للخروج بقانون يلبي الطموحات والتوقعات.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، من جانبه، إن الجمعيـة تتطلـع إلـى وجـود قـانون اسـتثمار عصـري يواكـب أهـم المتطلبـات الاستثمارية على المستوى الإقليمـي ويساهم في تحفيز الاستثمار وجذبـه وتشجيع المستثمرين على المستوى المحلـي والعربـي والدولي وتوجيـه اسـتثماراتهم بكـل ثقـة نـحـو الأردن.

وأكد أن رؤيـة تـحـديث الاقتصـاد التـي أطلقـت مـؤخراً تحـت رعايـة جلالة الملك عبـد الله الثـانـي، تحتـاج إلـى تـوفير خـدمات أكبـر للمستثمرين وحــوافز تجلـب الاستثمار لا أن تكـون طـاردة لـه.

وقدم رئيس وأعضاء جمعية إنتاج، بدورهم، مجموعة من المقترحات والتوصيات، من أبرزها ضرورة الاستمرار بمنح الإعفاءات الضريبية لمدد أطول، خاصة في المراحل الأولى من عمر الشركات ودعم الشركات الناشئة.

في حين، أكد رئيس الجمعية، عيد الصويص، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يحقق الغاية المرجوة، لافتا إلى أن الهدف من جذب الاستثمارات هو خلق وظائف وفرص تشغيل للمواطنين من خلال جلب الاستثمارات الفاعلة.

وأشار عضو الجمعية مروان جمعة، من جهته، إلى أنه لا يوجد مواءمة بين مخرجات الرؤية الاقتصادية ومشروع القانون، مبينا أن الحوافز المقدمة للمستثمر يجب أن تكون واضحة ومرتبطة بالقطاعات الواعدة، ويجب أن تصدر بنظام يتماشى مع مشروع القانون.

وأكد أهمية أن يكون المستثمر على دراية كافية ومعرفة واضحة بطبيعة الإعفاءات والحوافز، لافتا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين مرتبطة بتكلفة فاتورة الطاقة وتكاليف انتساب الضمان الاجتماعي.

وللحد من هذه التحديات، قال جمعة إنه يجب ربط الحوافز لتخفيف التكاليف بالقطاع وليس فقط الحوافز الضريبية.

وقدم رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، جملة من الملاحظات أبرزها المطالبة بإضافة هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية إلى أعضاء مجلس الاستثمار كون المستثمرين في المناطق الحرة وعددهم 2850 شركة استثمارية لا يندرجون تحت أساسيات عمل الغرف ولا يمثلهم سوى هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.

وأشار إلى الفصل الرابع من مشروع القانون الذي يعنى بالمناطق التنموية والمناطق الحرة، مطالبا بتضمين هوية المستثمر الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية ضمن هذا القانون أسوة ببطاقة تعريف المستثمر المذكورة في الفصل الثالث من مشروع هذا القانون، والذي يعنى بالحوافز الممنوحة خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة، علماً بأنها تمنح وفقا لشروط وضوابط محددة.

وأوضح البستنجي أن الهيئة كانت رائدة ولها السبق بإصدار هوية المستثمر والمعتمدة والمعمول بها بموجب كتاب لوزير الداخلية، باعتمادها لتسهيل إجراءات السفـر (الخروج والعودة) عبر بوابات المستثمرين في المراكز الحدودية والمطارات.

وبين عمرو، من جهته، أن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة لسنة 2022؛ من القوانين العصرية التي تلبي تطلعات المستثمرين بصفته يهدف إلى تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة.

كما يهدف مشروع القانون، بحسب عمرو، إلى الحدِّ من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات، وتُحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد بما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في المملكة.

ولفت إلى أن الأسباب الموجبة الواردة في مشروع القانون حددت أيضاً موضوع تشجيع الاستثمار في المملكة، من خلال تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافيَّة، بما يتَّفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدوليَّة.

وأشار عمرو إلى أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في المملكة، ويُحدِّد مهام وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار وصلاحياتهما، وتُنشأ بموجبه لجنة وزاريَّة للحوافز والإعفاءات؛ لاعتماد أيّة حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصاديَّة في أية منطقة من مناطق المملكة.