عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة لقاءات مكثفة على مدار اليومين الماضيين مع جمعيتي البنوك في الأردن ورجال الأعمال الأردنيين؛ لمراجعة مسودة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد الذي أعدته الحكومة، وذلك بمشاركة وزراء المالية والصناعة والتجارة والتموين والاستثمار والدولة للشؤون القانونية.

وقال بيان صادر عن وزارة التخطيط، الأحد، إن اللقاءات التشاورية مع القطاع الخاص تأتي لإعداد مسودة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، ومناقشة أبرز القضايا التي تهم بيئة الأعمال، وخاصة ما يتعلق بالشؤون التي تعنى بها هاتين الجمعيتين.

وأشار البيان إلى وجود مشاورات انطلقت في وقت سابق بتكليف من رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وبدأت بممثلي غرفتي صناعة وتجارة الأردن، للوقوف على أبرز المحاور والمواضيع التي تهمهما في إطار القانون المقترح، ولمناقشة الملاحظات والاقتراحات كافة حول المسودة تمهيدا لوضعها بصيغتها النهائية.

وأوضح أن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية يتصدر برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023)، الذي يسعى إلى تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في الأردن، حيث يأتي إعداد القانون ضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تنفذها الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال، وبما يسهم بتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وبين أن الحكومة تعتزم عرض مسودة القانون على مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية المنعقدة في 20 تموز/يوليو.