التقت سعادة السفيرة صفية السهيل سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة، معالي السيد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين بحضور معالي ثابت الطاهر وعوني الساكت وأركان السفارة في مقر السفارة العراقية في عمان يوم الأربعاء الموافق 01/02/2017، وجاء اللقاء في ضوء متابعة الجمعية لنتائج زيارة دولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له بغداد مطلع العام الحالي، حيث سلم الطباع بأن لدى رؤية جمعية رجال الأعمال الأردنيين في توسيع آفاق الاستثمارات المشتركة الأردنية العراقية على المدى القريب والمتوسط والتي من شأنها تدعيم قاعدة المصالح الاقتصادية المشتركة بالإتجاهين الأردني والعراقي من خلال مزيد من الإستثمارات العراقية في الأردن وتوطين استثمارات اردنية في العراق، الأمر الذي يتطلب العمل على إزالة أية قيود أو صعوبات تعيق هذه الإستثمارات بين البلدين. موضحاً بأن الجمعية تعمل على التنسيق مع هيئة الاستثمار الأردنية والعراقية على تنظيم اجتماعات مجلس الأعمال الأردني العراقي في عمان خلال الفترة القريبة القادمة لوضع برنامج عمل لمجلس الأعمال المشترك. واكد الطباع ان النتائج التي تم التوصل اليها خلال عقد المنتدى الأردني العراقي في بغداد ستنعكس إيجابياً على مصلحة الطرفين.

من جهتها أكدت سعادة السفيرة صفية السهيل على استعداد السفارة لتقديم أي دعم للقطاع الخاص في كلا البلدين، وتسهيل أي لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال الأردنيين والعراقيين مرحبه بتواصل الدائم مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين. كما بينت بأن سيتم التنسيق لانجاح عقد اجتماعات مجلس الأعمال الأردني العراقي في عمان قريباً لوضع برنامج عمل يعمل على توسيع آفاق التعاون بين الأردن والعراق اقتصادياً واستثمارياً خاصة في مجال المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تربط البلدين.

من جهة أخرى بين الطباع بأن الجمعية تعمل على دراسة عميقة للتشريعات الناظمة لعملية الإستثمار في العراق كقانون تشجيع الإستثمار العراقي والتسهيلات والإعفاءات والإمتيازات التي تتمتع بها الإستثمارات الأجنبية في العراق والذي تم تعميمه على كافة أعضاء الجمعية، والقطاعات المسموح لهذه الإستثمارات بدخولها والإستثمار فيها ونسب الشراكة الأجنبية في هذه القطاعات.ودراسة خرائط الإستثمار العراقية وقطاعات الإستثمار الواعدة ومناطق توطين الإستثمارات الأردنية في العراق ومدخلات الإنتاج المتوفرة محليا أو اللازم استيرادها من الخارج. إضافة لمناخ الإستثمار وبيئة الأعمال في العراق من حيث خطوات إقامة المشروعات الإستثمارية بكافة أنواعها التي يحتاجها السوق العراقي أو حتى لأغراض التصدير سواء أكانت إنتاجية سلعية أو خدمية.
مؤكداً على أنه في ضوء جاذبية بيئة الأعمال في الأردن يجب تنشيط وتفعيل مجلس الأعمال الأردني العراقي باعتباره مرجعية اقتصادية للاعضاء بحيث يساهم في تضافر جهودهم وتوحيدها بما يحقق لهم التفاهم والتقارب المطلوب الذي يهدف الى الاسهام الفاعل في اكتشاف السبل التي تمكن المستثمر الأردني أو العراقي من توطين استثماراتهم في كلا البلدين. كما يؤمل ان يكون المحفز الرئيسي لتطوير وتنمية التجارة والاستثمار بين الاردن والعراق, وتعزيز التنمية التجارية والصناعية والاستثمار بين البلدين, وان يكون حلقة الوصل وان يعمل على ترويج مصالح المجتمع المحلي الاردني والعراقي الاقتصادية. وأن الاستثمارات العراقية في الأردن البالغة 15 مليار دولار تعكس بيئة تلك الأعمال الجاذبة والأمن والاستقرار الذي تتمتع به المملكة.