أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور يوسف منصور أن المملكة تولي اهتماما كبيرا للعلاقات ما بين الأردن والهند على صعيد الاستثمار والشؤون ذات العلاقة. وقال خلال رعايته ندوة لتعزيز الفرص الاستثمارية ما بين الأردن والهند وبالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين وحضور السفيرة الهندية في عمان شوبهدار شيني تريباثي والذي عقد بتاريخ 23/10/2016 ، على أن الهند شريك اقتصادي هام للمملكة في ظل وجود استثمارات من الجانب الهندي في الاقتصاد الوطني.

ولفت منصور الى أهمية تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا الى الجهود التي تبذلها الحكومة الهندية أيضا في هذا المجال من خلال البحث الدائم عن التطوير والتنوع الاقتصادي والاجتماعي.
كما أشار الى أن الاقتصاد الهندي يتبوأ مركزا متقدما اليوم، حيث أنه السابع على مستوى العالم بمقياس الناتج المحلي الاجمالي والثالث على العالم بمقياس القدرة الشرائية، وقد تمكن من تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الاجمالي وصلت الى 7%. محليا، نوه منصور الى أن المملكة تسعى وبكافة السبل الى الاستفادة من التطور التكنولوجي في قطاع الاتصالات باعتباره قطاعا حيويا، حيث تمكنت المملكة من تطوير هذا القطاع ليصبح رائدا ورافدا أساسيا في الاقتصاد المحلي مع مساهمته بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع أكد على سعي الجمعية الدؤوب لتعزيز العلاقات مع الهند، والاستفادة من الفرص الاستثمارية ما بين البلدين. ونوه الى أن الهند تعتبر من الدول المتقدمة في قطاع تكنلوجيا المعلومات، ومثل هذه اللقاءات والمشاورات تتيح للشبان من المملكة التعاون مع المسؤولين في قطاع التكنلوجيا في الهند من ممثلي الشركات الرائدة في هذا المجال. كما أشار الى أن الهند أيضا تعد من الدول المتقدمة في قطاع صناعة السيارات، مما يتيح للمملكة تشكيل مجالس مشتركة مع الجانب الهندي في هذا المجال من أجل تلبية الطلب المحلي وزيادة الصادارات الى الأسواق الأخرى.

كما نوه الطباع الى أن الهند هي الشريك التجاري الثالث للمملكة بعد الولايات المتحدة والصين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري ما بين البلدين 1.9 مليار دولار. كما أن السوق الهندي هو أحد الأسواق الرئيسية للمنتجات المحلية من الأسمدة والفوسفات، ومن الضروروي السعي لزيادة التبادل التجاري ما بين البلدين ليصل الى 5 مليار دولار.
يشار الى أن هنالك مشاريع استثمارية عدة مشتركة ما بين البلدين ومنها مشروع الأسمدة النباتية والذي يصل فيه حجم الاستثمار الى 570 مليار دولار. وقد ساهمت البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة على زيادة فرص الاستثمار من قبل الشركات الهندية.