جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه الأقرب دائماً للمواطن، وقد أبدى جلالته توجيهاته المستمره للحكومة من خلال مجلس السياسات الاقتصادية بحزمة من الإجراءات التي من شأنها تنمية عجلة الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق فرص عمل لأبناء الوطن، والعمل على تخفيض الضرائب لينعكس ذلك على المواطن ويحفظ الاستثمارات القائمة وخلق بيئة لجذب مزيداً من المشاريع الاستثمارية. الذي يعتبر الهم الأول دائماً في فكر وروية جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله في أن الاستثمار هو الأولوية لحل كافة المشاكل بهدف الوصول إلى بيئة استثمارية جاذبة تخلق فرصة عمل جديدة لأبنائنا وبناتنا في مشاريع مستدامة.
وتثمن جمعية رجال الأعمال الأردنيين الخطوات العملية في هذا المجال من خلال الحكومة التي بدأت بدراسة تنفيذ مقترح تخفيض الضريبة العامة على المبيعات والتعرفة الجمركية في ضوء توصيات مجلس السياسات الاقتصادية الذي يشرف عليه جلالة الملك حفظه الله.
وتتشرف جمعية رجال الأعمال الأردنيين أنها كانت الأقرب لفكر جلالة الملك حفظه الله بتقديم عدة توصيات إلى الحكومات المتعاقبة بضرورة إعادة النظر في الهيكل الضريبي في المملكة والتشريعات الناظمة لعملية الاستثمار وآلية الحفاظ على الاستثمارات، حيث قامت بدراسة آلية توحيد الهيكل الضريبي جغرافياً في كافة أنحاء المملكة بما يسهل على المستثمرين والمواطنين، ويرمي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي. وقد عملت الجمعية على عقد عدد من ورش العمل مع أصحاب القرار وأعضائها لإيجاد الآلية المناسبة لتطبيق ذلك. وكانت أخر تلك الدراسات قد رفعتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين خلال شهر رمضان المبارك الماضي عند لقائها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي والفريق الاقتصادي، التي هي اليوم الأقرب إلى القطاع الخاص بما نشعر بتوجهها العملي بإعادة الحياه إلى الاقتصاد الأردني في كافة المحافظات.
حمى الله الأردن في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورؤيته الثاقبة في رفعت الأردن والمواطن.