تحت رعاية معالي وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، عقدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين منتدى الاستثماري الأردني البحريني وأعمال الدورة الرابعة من مجلس الأعمال الأردني البحريني المشترك بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال البحرينية اليوم الأحد الموافق 23/1/2022 عبر وسائل التواصل المرئي، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال من كلا الجانبين. والذي يهدف الى تطويرآفاق التعاون المشترك بين البلدين ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في القطاع السياحي.

وخلال الجلسة الإفتتاحية دعا وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو رجال الأعمال البحرينيين من تعظيم استفادتهم من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين الأردن ومختلف دول العالم، والتي تمنح ميزات تفضيلية للسلع المنتجة في المملكة، بالاضافة الى المزايا والحوافز الاستثمارية التي يقدمها الأردن والمتمثلة في الإعفاءات الضريبية والجمركية، والمعاملة بالمثل ما بين المستثمر الأردني والأجنبي مبيناً أن الحكومة في طور اعداد قانون استثمار جديد يضمن حماية حقوق المستمثرين والإستقرار بالبيئة الاستثمارية وضمان زيادة التنافسية للمستثمر بالمملكة.

وأكد عمرو خلال منتدى رجال الأعمال الأردنيين والبحرينيين على ضرورة زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتنشيط وتطوير العلاقات الاستثمارية الثنائية، من خلال تبادل المعلومات حول أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الإهتمام المشترك. مشيراً الى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستعمل على تكثيف اللقاءات الاستثمارية المشتركة وتبادل زيارات للوفود التجارية والاقتصادية.

 وِآشار حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين بأن الجمعية حريصة على تعزيز العلاقات الأردنية البحرينية قي مختلف المستويات التجارية والاستثمارية وكذلك الاقتصادية، والتشبيك بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين بما يساهم في ايجاد شراكات استراتيجية حقيقية تُترجم الى مشاريع استثمارية على أرض الواقع.

لافتا ًالى أن البحرين تتميز بقطاعها المالي المتقدم على المستوى العربي، كما و تحتل مرتبة متميزة كأحد أبرز المستثمرين في بورصة عمان من دول الخليج العربي بعد كل من السعودية والكويت، وتحتل المرتبة الخامسة على مستوى الدول العربية بقيمة استثمار تقارب 714.3 مليون دينار أردني، مشكلةً ما نسبته 4.1% من اجمالي الاستثمارات في عام 2021.

كما وقدم الطباع حزمة من التوصيات التي من شأنها تعزيز آفاق العلاقات الثنائية منها، أهمية العمل على بحث المعوقات التي تقف أمام انسياب السلع من كلا البلدين، ونخص بالذكر اختلاف المواصفات الفنية للمنتجات والتي تعيق حركة التبادل التجاري، وطول وتعدد اجراءات الفحص والتفتيش والتخليص على الحدود، و صعوبة الحصول على تأشيرات دخول السائقين، الى جانب ارتفاع تكاليف النقل البحري وتفاوت المزايا والتسهيلات بما فيها رسوم الموانىء.

وأكد الطباع على أهمية بحث إمكانية تنويع القاعدة التصديرية من السلع المتبادلة بين البلدين، وذلك من خلال دراسة الفرص التصديرية المحتملة والتي تشكل فرص غير مستغلة يمكن من خلالها فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، مع التركيز على كل من قطاع الملابس، و المنتجات الكيميائية، وكذلك المنتجات الغذائية.

كما ودعا الطباع رجال الأعمال من الجانب البحريني الى زيارة الأردن والإطلاع على الحوافز الاستثمارية المقدمة والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المناطق الحرة والتنموية، مشيراً الى أن وزارة الاستثمار تعمل حالياً على تعديل قانون الاستثمار للخروج بقانون عصري يواكب أفضل الممارسات العالمية ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

من جهته، أشار أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية الى أن لقاء اليوم مهم في تطوير وتنمية التعاون الاقتصادي وبحث سُبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري و الذي لا يزال دون المستوى المطلوب ولا يعكس امكانيات كلا البلدين.

وأكد بن هندي على أن الجمعية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية فقد وقعت الجمعية مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين في عام 2002 بروتوكول لتأسيس مجلس أعمال أردني بحريني مشترك والذي جاء لقاء اليوم لتفعيل وتنشيط أعمال المجلس المشترك في سبيل تعريف رجال الأعمال من كلا الجانبين بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة شراكات تجارية في القطاعات ذات الأولوية في المرحلة القادمة.

لافتاُ الى أن قيادة كلا البلدين حريصة على تعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة للاستثمار، داعياً رجال الأعمال من الجانب الأردني الى زيارة البحرين والإطلاع على الإمتيازات الاستثمارية العديدة المقدمة من قبل الحكومة.

بدوره، أكد رامي العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين على أهمية عقد هذا المنتدى خاصة مع بداية التعافي الاقتصادي من الجائحة، مشيراً الى أن العلاقات الأردنية البحرينية علاقات وطيدة وقوية وراسخة تستمد قوتها من جهود كل من جلالة الملك عبد الله الثاني و جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ، حيث ازداد عمق العلاقات الثنائية بالحرص المشترك لقيادة البلدين في الإرتقاء بمستوى العلاقات.

وبين وريكات بأن العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي تطورت منذ عام 1975 جنباً الى جنب مع تطور العلاقات الدبلوماسية المشتركة، وذلك من خلال توقيع اتفاقية تجارية بين البلدين الى جانب الدور الهام للجان المشتركة على مستوى البلدين. مشيراً الى أن البحري يعد شريك تجاري هام للأردن كما ويرتبط كلا البلدين بعدد كبير من بروتوكلات التعاون والتفاهم في مختلف المجالات.

بدوره، أعرب احمد بن يوسف الرويعي سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية عن سعادته على دعوته لأعمال المنتدى الاستثماري، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع كلا البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الرويعي بأن هناك تعاون كبير بين البلدين والدليل هو تبادل الزيارات بشكل مستمر بين قيادتي البلدين، كما ويجمع البلدين عدد متنوع من اتفاقيات التعاون والتفاهم في مختلف المجالات التعليمية، والثقافية، والإعلامية، والنقل الجوي، والجمارك. كما وثمن الرويعي دور الجمعيتين من كلا الجانبين في خدمة القطاع الخاص وتطوير العمل الاستثماري والتجاري.

كما وتضمنت أعمال المنتدى عدد من جلسات العمل تم خلال جلسة العمل الأولى تقديم عرض من قبل الدكتور جستن أبو عنزة من هيئة تنشيط السياحة، والذي استعرض موجزاً حول دور الهيئة في دعم السياحة والترويج لمختلف أنواع السياحة كالسياحة الدينية، والتعليمية، والعلاجية وسياحة المؤتمرات، وبين أبو عنزة أن القطاع السياحي في الأردن بدأ بالتعافي خلال عام 2021 حيث ارتفع أعداد الزائرين للأردن في العام الماضي مقارنة بعام 2020، كما وتم العمل على تطوير منتجات سياحية جديدة وتشجيع السياحة الداخلية من خلال برنامج أردننا جنة.

لافتاً الى أن أهداف السياحة الموضوعة من قبل الهيئة للعام الحالي سوف تركز على زيادة الإيرادات و تنويع الفئة العمرية المستهدفة و زيادة الوعي حول السياحة واستعرض أبو عنزة بشكل موجزاً حول الآليات المنوي تطبيقها لغايات تحقيق هذه الأهداف الى جانب التوجه نحو استخدام أساليب تسويقية حديثة وغير تقليدية.

وفي جلسة العمل الثانية تم تقديم عرض حول فرص الاستثمار في البحرين من قبل ناصر حسين المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال البحرينية تم من خلاله التعريف بأهم أهداف الجمعية في توفير مناخ مناسب لمجتمع الأعمال البحريني الذي يمتلك ما يقارب 20 مجلس أعمال مشترك على المستوى العربي والدولي.

وبين حسين الى أن البحرين طرحت استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي للفترة 2022-2026 ركزت من خلالها على خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية وهي القطاع المالي، والقطاع السياحي، والقطاع الصناعي، وقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وقطاع العقارات والإسكان. واستعرض كذلك موجزاً حول أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه القطاعات.

وفي ختام المنتدى ناقش المشاركين عدداً من القضايا التي تهم القطاع الخاص من كلا البلدين كان من أهمها التركيز على الأمن الغذائي وتعزيز التعاون التجاري في مجال الصناعات الغذائية، والتأكيد على أهمية تكثيف اللقاءات الثنائية الهادفة لتعريف كلا الجانبين بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في القطاع السياحي.