اطلع مجتمع الأعمال خلال لقاء بمقر جمعية رجال الأعمال الاردنيين، على أولويات عمل الحكومة (2021 و2023 )، والتي سيتم رفعها قريبا الى جلالة الملك عبدالله الثاني.
وتسعى الحكومة من خلال هذه اللقاءات الى التشاور مع فاعليات القطاع الخاص لعرض أولويات عملها خلال ما تبقى من العام الحالي والعامين المقبلين وشرح الاصلاحات والسياسات المطلوبة لتحفيز النمو والتشغيل ودعم القطاعات ذات الأولوية لتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا والوصول لمرحلة التعافي.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة الى وضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.
وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع خلال اللقاء، إن المواطن يتطلع بأمل كبير لتحسين ظروفه المعيشية والحد من آثار جائحة كورونا، وزيادة فرص العمل المنشودة.
واكد ان مجتمع الأعمال يأمل بأن تتضمن أولويات عمل الحكومة حزمة من الاصلاحات حسب متطلبات المرحلة المقبلة ووضع "خارطة طريق" للتعافي الاقتصادي وفقاً لتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني.
وعرض الطباع لأهم مرئيات مجتمع الأعمال الأردني ورجال الأعمال الأردنيين لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية توسعية توفر السيولة الكافية لتشجيع الطلب الاستهلاكي والاستثماري.
وأكد ضرورة اصلاح النظام الضريبي ومعالجة الاختلالات الهيكلية، وبما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال تحديد ومعالجة أوجه التشوه الحاصل في الهيكل والعبء الضريبي، وربط الإعفاءات والحوافز بالعائد على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وليس بالإيرادات الجارية فقط.
كما اكد ضرورة إعادة النظر بنسب ضريبة المبيعات كون ذلك سيسهم في زيادة الإيرادات الحكومية على المدى القصير وكفاءة في التحصيل الضريبي بشكل أكبر، بالإضافة الى رفع تنافسية القطاعات الاقتصادية من خلال دعمها ومنحها المزايا والحوافز الكافية، وتخفيض مدخلات الانتاج.
ودعا الطباع الى إعادة النظر في نسب المساهمة في الضمان الاجتماعي الذي بدأ يؤثر سلباً على استمرارية المنشآت الاقتصادية بمختلف قطاعاتها، ووصلت الحد الذي بدأ يستنزف السيولة الكبيرة من السوق المحلية، مؤكدا ضرورة تحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال القرارات والتعليمات اللازمة لذلك، قائلا: "من غير المعقول أن يبقي المستثمر يعيش حالة من عدم اليقين عند دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعه وهو بانتظار تسعير شرائح الكهرباء والقطاعات الاقتصادية المختلفة".
وشدد على أهمية العمل على تحسين ثقة المستثمرين من خلال تبني برامج وخطط اصلاحية وتحفيزية تقلل من عمق التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، من خلال زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي وتشجيع الصادرات الأردنية.
واكد ضرورة تعزيز ودعم وتطوير شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال توحيد جهود التشغيل الذاتي في محاربة البطالة وتمكين الشباب بشكل يمكنهم من إدارة مشاريعهم الخاصة بكفاءة.
واشار الى ضرورة تطوير كافة المراحل الأكاديمية والغاء العديد من التخصصات في الجامعات بشكل إلزامي عند وصول السوق لحالة من الاشباع، وفتح برامج جامعية تواكب متطلبات العصر والمهن المستقبلية.
واكد الطباع أهمية تطوير خدمات القطاع العام والأداء الحكومي بشكل يلمس المواطن ذلك، مبينا ان الاصلاح الاداري يعد جزءا لا يتجزأ من الاصلاح الاقتصادي المنشود.
ولفت الى ضرورة وضع آلية لتفويض أراضي الدولة لمشاريع حيوية ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين صورة الاستثمار بالمملكة، الى جانب فتح المجال أمام الشركات الأردنية ومنحها الأفضلية في المساهمة في مشروع الناقل الوطني للمياه وغيرها من المشاريع الوطنية الاستراتيجية.
وحضر اللقاء وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، ووزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي نواف وصفي التل.