شارك عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين المهندس يُسري طهبوب في أعمال المؤتمر الإفتراضي الاستثماري الأول تحت عنوان "تحفيز الاستثمار في المئوية الثانية" والذي عُقد بتنظيم من هيئة الاستثمار الأردنية خلال الفترة 12-13/7/2021 بإستخدام تقنية التواصل المرئي.

وأشار طهبوب خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في جلسة المؤتمر الثالثة تحت عنوان " الأردن منصة إنطلاق للأسواق الإقليمية والعالمية"، إلى أن الأردن تعتبر من الدول التي اهتمت بشكل كبير بتبني سياسات الإنفتاح الاقتصادي، كأداة هامة في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، فلطالما واكب الأردن تطورات الاقتصاد العالمي وكذلك التوسع في العولمة، ومنذ بدء تطبيق الأردن في عام 1973 لقانون الاستثمار الأجنبي تمكن خلال السنوات الماضية من توفير بيئة استثمارية حاضنة، ساهمت في جذب العديد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة الكبيرة للاقتصاد الوطني.

فقد سجل الأردن صافي استثمار أجنبي مباشر خلال عام 2020 بما يقارب 496.7 مليون دينار أردني، حيث إرتفع رصيد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر العام السابق بنسبة 2.2% ليبلغ 25.9 مليار دينار أردني.

لافتاً إلى توجه الأردن ومنذ إنضمامه لعضوية منظمة التجارة الدولية في عام 2000 نحو توقيع عدد من إتفاقيات التجارة الحرة والثنائية والمتعددة الأطراف، مع مختلف التكتلات الاقتصادية مما ساهم ايجاباً في جذب المزيد من الاستثمارات نحو الأردن كوجهة آمنة للاستثمار، مع تواجد فرص استثمارية حقيقية تساهم في نفاذ ووصول السلع والخدمات للعديد من الأسواق، من خلال الإستفادة من المزايا العديدة التي توفرها الإتفاقيات التجارية التي إرتبطت بها الأردن دولياً وإقليمياً وكذلك عربياً.

وأكد طهبوب بأن البيئة الاستثمارية الأردنية تتيح إمكانية استخدام المستثمرين لاستثماراتهم كقاعدة للتجارة والاستثمار، من خلال الإستفادة من ما يقارب سبعة عشر اتفاقية عربية يرتبط بها الأردن، بموجب اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تمنحه أفضليات تجارية، الى جانب 7 اتفاقيات تجارة حرة جزء منها مع تكتلات اقتصادية كبيرة كالاتحاد الأوروبي، ودول صناعية كبرى كأمريكا وكندا وسنغافورة، الى جانب وجود 27 اتفاقية منع إزدواج ضريبي، و 55 معاهدة استثمار ثنائية، ومما لا شك فيه أن هذه الإتفاقيات تمنح الأردن خاصية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية والتي تعد من أهم المزايا الجاذبة للاستثمار.

كما وأن هناك إمكانيات كبيرة ليكون الأردن مركز تجاري واستثماري على مستوى الإقليم في العديد من المجالات، خاصة التي برزت أهميتها في ظل جائحة فايروس كورونا، والتي من أبرزها مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي والرقمنة، إلى جانب التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والخدمات الداعمة للتجارة الرقمية والتحول الرقمي، ونظام المدفوعات الرقمية، فهناك فرصة حقيقة لفتح آفاق لصناعة التكنولوجيا المالية في المملكة، بفضل ما يتمتع به قطاع تكنولوجيا المعلومات من قدرات ومهارات رقمية وابتكارية والإستفادة من توجيه الاستثمارات نحوها. بالإضافة إلى مجال السياحة العلاجية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وبين طهبوب بأنه و على الرغم من جميع الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات الحكومية والخاصة في مجال جذب الاستثمارات، إلا أن الاستثمارات الأجنبية لا تزال أقل من مستوى الطموحات وذلك لوجود عدد من المعيقات والتحديات الواجب إلقاء الضوء عليها وعلى تأثيراتها السلبية خاصة، وجود البيروقراطية الإدارية، و تعدد الجهات التي يجب على المستثمر مراجعتها وعدم فعالية النافذذ الموحدة بالشكل الذي يجب، و إرتفاع كلف الاستثمار خاصة التكاليف التشغيلية من أسعار الطاقة والكهرباء بالإضافة إلى عدم تنوع الفرص الاستثمارية وضعف الإمكانيات التنافسية في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وشدد طهبوب على أهمية التوجه نحو التركيز على العوامل المحفزة للاستثمار الأجنبي وذلك من خلال العمل على زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي، وتشجيع الصادرات، والمحافظة على معدلات تضخم معتدلة، وتخفيض كُلف الحصول على التمويل للوصول لبيئة استثمارية تنافسية.
إلى جانب أهمية تكثيف الإجراءات والحملات الدعائية، والتسويقية، والترويجية في الداخل، والخارج بشكل مستمر ودوري، للتعريف بالمزايا والحوافز الاستثمارية المتوفرة بالأردن، ومواصلة القيام بمراجعة مستمرة لتحديث وتطوير قوانين تشجيع الاستثمار في الأردن، وذلك لأن تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر هدفاً رئيسياً، وأحد أولويات العمل الاقتصادي الهادف لزيادة وتيرة النمو الاقتصادي، فإنه من المهم
وأكد طهبوب على ضرورة تكثيف الدراسات خاصة القطاعية منها للتعرف على العوامل التي تحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن، إلى جانب تقييم الآثار الإيجابية والسلبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن للتعرف على الإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .

وقال فريدون حرتوقة رئيس هيئة الاستثمار في الوكالة خلال افتتاح أعمال المؤتمر بإن المؤتمر الذي يضم نخبة من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال من جنسيات عربية وأجنبية، والذين يمثلون العديد من القطاعات الاستثمارية المتنوعة، يعد أول مؤتمر افتراضي يقام في الأردن، وسيعمل على فتح المجال أمام آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأضاف أن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا كان لها أثر كبير على التواصل بين جميع الفئات خاصة رجال المال والأعمال في الخارج، مشيراً إلى أن هذه التحديات استثمرت من خلال وسائل التكنولوجيا الرقمية الحديثة، حيث قدم الرياديون تقنيات جديدة إبداعية ضمن البنى التحتية الممكنة أتاحت سهولة التواصل مع رجال المال والأعمال وأسهمت في الترويج للبيئة والفرص الاستثمارية في المملكة بكل سهولة ويسر.

وبين حرتوقة أن الحكومة جادة في تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الاستثمارية وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين، فهناك العديد من المبادرات الإصلاحية هدفها تعزيز الاقتصاد واستدامة منعته والتي ستعمل على تشجيع وجذب الاستثمار وتطوير وتنمية القطاع الخاص.

وأكد أنه على الرغم من جميع التحديات إلا أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السوق الأردنية، صعدت بنسبة 1.9% خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2019، بالرغم من قيود فيروس كورونا وتراجع حجم الاستثمارات عالميا.

واستعرض حرتوقة أمام المشاركين أهم ميزات الاستثمار في الأردن والفرص الاستثمارية التي أعدتها هيئة الاستثمار في العديد من القطاعات الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى تأكيد دور الهيئة في تقديم الدعم والتسهيلات كافة للمستثمرين الراغبين بتوجيه استثماراتهم إلى الأردن.

وتم على هامش المؤتمر افتتاح معرض للفرص الاستثمارية وفر مساحات افتراضية لعقد لقاءات ثنائية، وشارك في أعمال المؤتمر عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن المناطق الاقتصادية والتنموية وكذلك عدد من رجال الأعمال من جنسيات عربية وأجنبية.

وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات التي تناولت موضوعات كمستقبل الاستثمار والتطلعات ما بعد فيروس كورونا، وترويج الفرص الاستثمارية والشراكة بين القطاع العام والخاص، والمبادرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التحول الرقمي للاقتصاد، ونشر ثقافة الريادة والابتكار بين الشباب ودعم مشاريعهم الإبداعية والمشاريع الناشئة، ورأس المال من أجل النمو والوصول إلى التمويل.

وتناول المؤتمر محورين أساسيين الاول سيركز على خطط المملكة لدخول مئويتها الثانية بخريطة طريق استثمارية على جميع المستويات تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار فيها، والثاني سيركز على كيفية التغلب على آثار جائحة كورونا والأزمة الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، بالإضافة الى ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عرض فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وناقش المشاركون التوجهات والتوقعات المستقبلية لبيئة الاستثمار في المملكة والعالم، وترويج الفرص الاستثمارية والشراكة بين القطاع العام والخاص والتركيز على اجراءات تحفيز الاستثمار المقدمة من خلال خدمات هيئة الاستثمار الأردنية والاجراءات الحكومية لتحفيز بيئة الاستثمار.