أكدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين على الأهمية الاقتصادية لإتفاقية الشراكة الأردنية البريطانية وإيرلندا الشماليةوالتي تم توقيعها بعام 2019 ودخلت حيز التنفيذ حالياً لافتاً إلى أن الإتفاقية ستتيح المجال أمام البلدين لتحسين وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية وإقامة مشاريع استثمارية وإنتاجية مشتركة لغايات التصدير والإستفادة من مزايا الإتفاقية الجديدة.

وأشار الطباع إلى أن الأردن ترتبط بعلاقات قوية مع بريطانيا من الجانب التجاري والاقتصادي، إلا أن  خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي الذي يشكل تكتل اقتصادي قوي على المستوى الدولي أثر سلباً على المستورد الأردني من خلال ارتفاع تكلفة الإستيراد فأصبحت السلع التي كانت معفية من الرسوم الجمركية سابقاُ في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية أكثر كلفة وأعلى سعراً وذلك بسبب إعادة فرض الرسوم الجمركية عليها وتكبد المستوردين خسائر اضافية لم تكن موجودة سابقاً.

لافتاُ إلى أن أساس التبادل التجاري بين الأردن وبريطانيا كان سابقاً من خلال اتفاقية الأردن مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار العديد من التساؤولات حول مدى تأثير ذلك على حجم التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية بين البلدين وإن ايجاد اتفاقية بديلة بين الأردن وبريطانيا هو قرار مناسب خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة فايروس كورونا وما أثرته سلباً على التجارة الدولية كما أن التوجه نحو زيادة الإنفتاح التجاري على دول العالم من خلال إنشاء اتفاقيات تجارية جديدة ستساهم ايجاباُ في تنشيط الاقتصاد وتحقيق الإزدهار المطلوب وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الإهتمام المشترك وزيادة وصول ونفاذ المنتجات الأردنية إلى الاسواق العالمية.

وأكد الطباع على أن أساس نجاح الإتفاقية هي بتحقيقها للمنافع المشتركة لكلا الطرفين والمتمثلة بتكاليف أقل مقارنة بما كانت عليه بالسابق وتوفير الإطار التشريعي والقانوني الملائم للمحافظة على هذه الإتفاقية ولينعكس أثارها ايجاباً على الميزان التجاري، ولكون إتفاقية الشراكة الجديدة تمنح معاملة تفضيلية من  خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المتبادلة بين البلدين على نحو يوازي المعاملة المعمول بها في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية فإن ذلك سيتيح المجال لتعويض الخسائر والتكاليف الإضافية التي رافقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولفت الطباع إلى أن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين أقل من المستوى المطلوب ولا يعكس القدرات الحقيقية لكلا الجانبين حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية الى بريطانيا في عام 2020 ما يقارب 17.1 مليون دينار أردني والمستوردات الأردنية من بريطانيا ما يقارب 153.6 مليون دينار أردني أي بعجز في الميزان التجاري يقارب 136.5 مليون دينار أردني،  كما واحتلت الاستثمارات البريطانية في بورصة عمان في عام 2020 المرتبة الثالثة بحجم استثمار 802.5 مليون دينار أردني. وعليه فإن إتفاقية الشراكة الأردنية البريطانية تشكل أهمية كبيرة للقطاع الخاص خاصة الأنشطة الصناعية التي تتيح الإتفاقية حق التصدير لبريطانيا. مبيناً أن الاتفاقية التجارية ستعزز الروابط الاستثمارية بين بريطانيا  والأردن وستدعم رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني الطموحة للإصلاح والنمو المستدام طويل الأجل.

وأكد الطباع إلى أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين كأحد الممثلين للقطاع الخاص قد بذلت الجهود الحثيثة في تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين وجذب الاستثمارات المشتركة من خلال الترويج الاستثماري للأردن والتعريف بأهم الفرص الاستثمارية في مختلف المحافل الدولية من خلال مجالس الأعمال المشتركة واستقبال الوفود التجارية. مشيراً إلى أن الجمعية يربطها مع لجنة تجارة الشرق الأوسط (كوميت) إتفاقية مجلس أعمال أردني بريطاني تم توقيعها في عام 1995.